توضیحات
جزوه حقوق اساسی 1 مولف دکتر حسن خسروی PDF توسط وب سایت جزوه پرو برای شما عزیزان تهیه شده است ، مقدمه انسان به لحاظ طبیعت خود و در جهت تأمین منافع مادي و معنوي، در تعامل با همنوعان قرار میگیرد و در سایه همین هماهنگي است که نتايج نيكوي اجتماعي حاصل و بشر در مسیر توسعه و ترقي قرار مي گيرد از آنجائیکه استقرار در جایگاهی که در خور شأن و منزلت انسان باشد.
جز در چارچوب ضوابط و مقررات منطقي و منطبق با شرایط و اوضاع و احوال بشر امکان پذیر نیست ناگزیر انسانها به ضوابط و مقرراتي گردن مينهند که حقوق نام دارد، قواعدي که در برگيرنده مقررات حاکم بر روابط اشخاص در جوامع مختلف است. از آنجائیکه ممکن است افرادي ناآگاه به حقوق اجتماعي در صدد توسل به زور و تجاوز به حقوق دیگران باشند و با اقدامات و اعمال خلاف قانون خود بخواهند جامعه را دچار خدشه نمايند، ضروري است.
بمنظور حفظ و حراست از منافع و کیان جامعه و همچنین حفاظت از منافع اشخاص جامعه در قبال یکدیگر و تأمین نیازهاي گوناگون ،آنان تشکيلاتي را ساماندهي نمود که حکومت نام دارد قواعد و مقرراتي که حدود اختیارات و وظایف حکومت در برابر اشخاص جامعه و همچنین حقوق و تکالیف افراد جامعه در مقابل حکومت و علاوه بر آن روابط بین تشکیلات حاکمیت را که تأمین کننده نیاز همه اجتماع ميباشد مقرر میدارد حقوق عمومي نام دارد.
که حقوق اساسی از مهمترین شعبه هاي آن ميباشد و همین شعبه از حقوق عمومی است که از روابط بین حاکمیت و اشخاص تحت حکومت و فرمانروایی او بحث ميکند. حقوق اساسي متضمن موازین و مقرراتي است که آنرا از سایر رشته هاي حقوق متمايز مينمايد زيرا بموجب قواعد آن از یک طرف حکومت با تمام اقتدار و توانایی خود و از طرف ديگر فرد با همة ناتواني و ضعف خود مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرند.
در تحديد حدود و ثغور قدرتهاي حاکمه و وادار کردن حاکمیت به رعایت حقوق افراد جامعه کوتاه مدت تحصیل نگردیده بلکه برعکس مسیر طولاني و پر مخاطره اي را طي نموده است چه انسانهايي که در راه رسیدن به این هدف و تحدید حدود قدرت حكام فدا شده اند. النهایه نتیجه آن همه رنج و مشقت پیدایش نهضت و جنبشي است که منجر به ظهور حرکت قانون گرايي و تدوین قانون اساسي براي کشورها گردید و میتوان گفت تأمین بیشترین حقوق فردي و آزادي هاي عمومي جز در سايه و پناه چنين قوانيني امكانپذير نبوده و نمی باشد.در اينجا سعي ما بر آن است.
تا به منظور آشنايي دانشجويان دوره کارشناسي حقوق بامفاهيم و کليات حقوق اساسي شامل: مفاهيم، تعاريف، ويژگي ها، موضوع و منابع اين رشته از حقوق و همچنين تعريف قانون اساسي و انواع آن، وجوه افتراق قانون اساسي ازساير قوانين، بررسي تشكيلات دولت آشور و اشكال آن رژيم هاي سياسي و انواع آنها،حقوق فردي و آزاديهاي عمومي و اصل تفكيك قوا مباحثي مطلوب و مفيد ارائه گردد.
برشی از جزوه حقوق اساسی 1 مولف دکتر حسن خسروی:
گفتار اول: تعریف حقوق اساسی
حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که به روابط فرد و جامعه به عنوان یک کل می پردازد و چون به عامل قدرت سیاسی نیز می پردازد، از خمیر مایه سیاسی نیز برخوردار است. در بحث قرار می گیرد. به عبارت این رشته تنظیم روابط قدرت، ساختار حکومتی و نوع حکومت مورد دیگر، حقوق اساسی عبارت از سازماندهی و ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی است.
بنابراین بر خلاف گذشته که جابجایی قدرت با خونریزی و جنگ داخلی ا فراهم می کند که این جابجایی با توسل به روشهای غیر خشونت همراه بود، حقوق اساسی زمینه ای رزا به منظور آنچه که قانون تعیین کرده، در قالب تغییرات سیاسی عام پدید آید. پس حقوق اساسی در حال حاضر موضوعات مربوط به واگذاری قدرت (از طربق رأی گیری و حتی لابی گری در نظامی مانند آمریکا)، تفکیک و توزبع این قدرت نهادهای سیاسی )پارلمان، رئیس کشور و دولت، سیستم قضایی و ابزارهای تأثیر گذاری هر یک از قوا بر دیگری از قبیل معرفی دولت و کسب رأی اعتماد و مسئولیت سیاسی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.
علاوه بر این، حقوق اساسی قواعد اساسی مربوط به ساختار حکومتی یک کشور و حدود قانونی قوای حاکم را نیز تعیین می نماید. به عنوان مثال در آمریکا بطور کلی مجموعه حقوق و مقررات قانونی که مستقیما در قانون اساسی پیش بینی گردیده است در حوزه حقوق اساسی قرار می گیرند، زیرا حقوق اساسی حد و مرز اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل آنها را تعیین می کندک. بنابراین باید حقوق و آزادیهای سیاسی و اساسی افراد جامعه را نیز مورد بحث قرار دهد. این ” معروفند موضوع در کشورهای دارای حقوق عرفی قدری تفاوت دارد.
در این نظامها که به کامل” لوو ایالات متحده آمریکا و انگلستان از جمله آنها می باشند، نقش رویه های عرفی و آراء قضایی، بسیار مهم و ویژه است. در ایران یا در کشوری مانند فرانسه، اگر چه هنجارها و قواعد زیر بنایی دیگری نیز وجود دارند که از جایگاه بسیار مهمی برخوردارند، مانند منابع فقه در ایران و اعلامیه حقوق شهروندی در فرانسه. ولی کماکان قانون اساسی در این کشورها منبع اصلی حقوق اساسی محسوب می شود.اصطلاح حقوق اساسی از زمان انقلاب مشروطه وارد فرهنگ سياسی ایران شد و از آن تعریف های گوناگونی به عمل آمده است.
به عنوان نمونه حقوق اساسی را می توان بدین صورت تعریف کرد:”حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت،وظایف و مسئوليتهای قوای حاکم، حقوق و تکاليف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادیهای افراد و ملت را مشخص می کند.
گفتار دوم: منابع حقوق اساسی
منظور از منابع حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی با توجه به آنها شکل می گيرد. برخی از این منابع و سرچشمه ها جنبه عمومی دارند و حقوق اساسی کشورهابيشتر به آنها متکی است. اما پاره ای از این منابع جنبه خاص داشته و مربوط به دین، مذهب،ارزشها و اعتقادات و فرهنگ همان جامعه است و در بسياری از موارد، بسيار معتبرتر از منابع عام می باشد. بطور مثال، قرآن، معتبرترین و با ارزش ترین منبع اختصاصي حقوق اساسی ایران است که به آن جنبه الهی و مشروعيت خاصی می بخشد.
حال عمده ترين منابع حقوق اساسي را بيان مي آنيم:
1_ قانون اساسی
قانون اساسی هر کشور، محور اصلی نظام سياسی آن کشور و تضمين کننده حقوق وآزادیهای ملت در برابر دولت و همچنين تعيين کننده روابط اصلی قوای حاکم بر آن کشور است و اجرای دقيق آن همه راههای استناد و خودکامگی را می بندد. قانون اساسی مهمترین منبع حقوق اساسی هر کشور است. طبيعتاً برای فهم و درک هر قانون در درجه اول متن آن قانون باید مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گيرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارای یک متن واحد شامل چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.
2_ قوانين عادی
مجموعه مقرراتی است که توسط نمایندگان منتخب مردم و به نيابت از آنان تابع تشریفات و شرایط خاص به منظور حکومت بر جامعه وضع می گردد که مرجع وضع آن قوه مقننه (مجلس قانونگذاری) است. بنابراین منبع مهم دیگر حقوق اساسی هر کشور، قوانين عادی آن می باشد. قانون اساسی اصول کلی را بيان نموده، مسائل کم اهميت تر و جزئی تر را به قانون عادی واگذار می کند. بطور مثال، درباره تشکيل قوه مقننه، قانون اساسی تأکيد کرده که اصل انتخابات باید عمومی و مستقيم باشد. منتها مسایلی چون تعداد نمایندگان حوزه انتخابيه، شرایط نامزدها و رأی دهندگان و غيره برعهده قانون عادی واگذار شده است. فلذا،برای مطالعه حقوق اساسی هر کشور، مراجعه به قوانين عادی آن نیز لازم است.
3_ رویه قضایی
هر یک از قضات از قوانين، تفسير و برداشت خاصی دارند که ممکن است قاضی دیگری از قوانين مذکور نداشته باشد. به همين دليل گاه پيش می آید که در موارد مشابه، دادگاههای مختلف، آراء متناقض صادر می کنند. حال اگر مواردی پيش آید که احکام مشابه و مکرر از دادگاههای مختلف در دعاوی واحدی صادی گردد و یا با تفسير قوانين، نظر آنها درباره راه حلی به طوری که صدور این گونه احکام در این موارد از طرف دادگاهها به صورت 1 یک ثابت شود “رویه معمول” در می آید، در چنين صورتی گفته می شود در این موارد “رویه قضایی” بوجودآمده است. بعبارتی عرف و عادت قضات در صدور احکام مشابه در موارد همسان را رویه قضایی می گویند.
4_نظریه علمای حقوق(دکترین حقوقی)
تحقيقات، نظریات و آثار علمای حقوق نيز می تواند از منابع حقوق اساسی باشد. معمولاً علمای حقوقی نظریات خود را درباره مسائل مختلف حقوقی در کتب و مجلات حقوقی منعکس می کنند. قضات دادگاهها و مراجع قضایی برای تفسير و درک بهتر قوانين، طبيعتاً به این نظریات توجه می کنند و ممکن است در صدور احکام خود تحت تأثير این نظریات قرار بگيرند. نظریات علمای حقوق، از منابع غير رسمی بشمار می رود، به این معنا که عقيده دعلماي حقوق مستقيماً مورد حکم قضات قرار نمی گيرند. منتها قضات ممکن است، غير مستقيم تحت تأثير نظریه خصوصی قرار گرفته و رأی خود را مبنی بر همان نظریه صادر کنند.
5_عرف و عادات و رسوم
در حقــــوق اساســــی، گــــاهی عــــرف نقــــش مــــوثری بــــازی کــــرده اســــت و ایــــن در کــشورهایی اســت کــه حقــوق آنــان مثــل انگلــستان بــر عــرف و عــادت اســتوار اســت. قــانون اساســی غيــر مــدون انگلــستان بــه پادشــاه ایــن حــق را مــی دهــد کــه از توشــيح قــوانين مــصوب مجلــس عــوام و لردهــا امتنــاع کنــد ولــی چــون پادشــاه انگلــيس از ســال 1707 از ایــن حــق خــود اســتفاده نکــرده و کليــه قــوانين مــصوب مجلــسين را توشــيح و ابــلاغ کــرده اســت، بنظــر علمــای حقــوق انگلــيس، عــرف و عــادت مربــوط بــه توشــيح قــوانين بــر ایــن جــاری شــده اســت کــه پادشــاه انگلــيس دیگــر نمــی توانــد از توشــيح و ابــلاغ قــوانين مــذکور خودداری کند.
📙💌 فایل های پیشنهادی جزوه پرو :
دانلود جزوه جمع بندی نکات ریاضی 2 به همراه نمونه سوال و حل تشریحی دکتر محمد صادق معتقدی PDF
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.